أجساد وعقول محطمة.. العفو الدولية: 30 ألف معتقل بسجون سرية تنتزع فيها اعترافات تحت تعذيب روتيني

أعلنت منظمة العفو الدولية أن العراق يضم سجوناً سرية يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب تهدف إلى انتزاع اعترافات تدينهم، وتدير غالبيتها

 وزارتا الدفاع والداخلية، مؤكدة أن نحو 30 ألفاً من الرجال والنساء لا يزالون رهن الاحتجاز.

ونقلت مصادر صحفية عن تقرير أصدرته منظمة (Amnesty International) : إن العراق يدير سجوناً سرية يتعرض فيها السجناء لعمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات تستخدم لإدانتهم.

وأضاف أن قوات الأمن التابعة لحكومة المالكي تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لا سيما في مرافق الاحتجاز.

وكشف التقرير الذي حمل عنوان (أجساد محطمة، عقول محطمة) أن نحو 30 ألف رجل وامرأة لا يزالون رهن الاحتجاز في العراق، مؤكداً أن وزارتي الدفاع والداخلية تديران غالبية السجون السرية.

وكان رئيس الحكومة الناقصة نوري المالكي قد نفى في حديث صحافي السبت الماضي وجود سجون سرية في العراق، زاعماً أن التقارير الأخيرة التي نشرتها صحيفة لوس أنجلس تايمز (Los Angeles Times) ومنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) التي تتخذ من نيويورك مقراً لها غير صحيحة؟!!.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن المحكمة الجنائية المركزية في العراق غالباً ما تدين المتهمين على أساس اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب بشكل واضح، مشيرة إلى أن أطفالاً ونساء ورجالاً عانوا جميعا من هذه الانتهاكات.

وقد أحصى التقرير شهادات جمعت على مدى السنوات الماضية، تشير إلى أن عمليات التعذيب شملت الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والضرب بالأسلاك الكهربائية وخراطيم المياه والصدمات الكهربائية والتعليق من الأطراف وثقب الجسم والخنق بحقائب بلاستيكية وقلع الأظافر بكماشة وكسر أطراف.

وأوضحت المنظمة أن المحتجزين في السجون الحكومية تعرضوا منذ عام 2004 للتعذيب بصورة منهجية، الأمر الذي تسبب بوفاة عشرات منهم، مشيرة إلى أن تقريرها الذي صدر عام 2009 يظهر أن ما تسمى "وزارة حقوق الإنسان" الحالية سجلت 509 إفادات بالتعذيب على أيدي قوات الأمن الحكومية، وهو عدد أقل بكثير من المستوى الحقيقي لإجمالي الإساءات.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أن قوات الاحتلال الأمريكية سلمت عشرات الآلاف من السجناء للسلطات الحكومية خلال المدة الممتدة من مطلع 2009 إلى تموز 2010 من دون توفير أية ضمانات لسلامتهم.

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر في 12 أيلول الماضي عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون الحكومية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من المحققين أو حراس السجون الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.

وكان مدير عام الأداء والمتابعة في وزارة "حقوق الإنسان" كامل أمين هاشم قد زعم في 16 أيلول الماضي وجود تحسن كبير في واقع إدارة السجون الحكومية على الرغم من الاكتظاظ فيها؟!!، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الوضع الصحي والمتابعات الصحية للسجناء ليست بمستوى الطموح، على حد وصفه.

وتكررت قضية انتهاك حقوق السجناء العراقيين بشكل لافت في الآونة الأخيرة، ففي 24 حزيران الماضي أظهر شريط فيديو حصلت عليه السومرية نيوز احتجاج سجناء عراقيين في سجن التسفيرات ببغداد على وجبات الطعام التي تقدم إليهم؛ لأنها مليئة بالديدان والعفن.

كما كشفت صحيفة لوس أنجلس تايمز في 19 نيسان من العام الماضي عن انتهاكات بحق سجناء عراقيين في سجن المثنى السري ببغداد، ذكرت أنه كان يضم أكثر من 430 سجيناً تعرضوا للتعذيب ولأشكال الانتهاكات على أيدي حراس السجن قبل نقلهم إلى مراكز احتجاز أخرى، منها سجن التسفيرات في وقت مبكر من نيسان.

وبينت أن أحداً لم يكن يعرف بأماكن وجود هؤلاء السجناء على مدار شهور، ولم يكن متاحاً لهم الاتصال بأسرهم أو محاميهم، كما لم تصدر بحقهم أية وثائق رسمية أو حتى أرقام احتجاز أو أرقام قضايا، بينما كان قضاة التحقيق ينظرون في قضاياهم من حجرة قريبة من إحدى حجرات التعذيب في مركز الاحتجاز، كما أفاد المعتقلون.

وأكدت بعدها منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير صدر في 27 نيسان الماضي أن المحتجزين في مركز احتجاز سرّي في بغداد -وأحدهم بريطاني الجنسية- تعرضوا لفظائع تعذيب منهجية وعمليات اغتصاب، وأجبروا على التوقيع على اعترافات كاذبة، مطالبة السلطات الحكومية بضرورة التحقيق بشكل مستفيض في الأمر ومقاضاة جميع المسؤولين الحكوميين والأمنيين الضالعين في هذه القضية!، حسب قولها.

وبادرت حكومة المالكي بعد الكشف عن السجن السري إلى القول إنها ستحقق في مزاعم التعذيب؟!، معلنة القبض على ثلاثة ضباط في الجيش على صلة بتلك الإساءات، بينما أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي قرارا بإلغاء السجن ومحاسبة كل المسؤولين عن تلك الإساءات قضائياً، إلا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى الآن كما هي العادة في تحقيقات "العراق الجديد"؟!!.


وكالات + الهيئة نت